Last Saturday, June 2, former Egyptian President Hosni Mubarak was sentenced to life in prison for his role in the deaths of innocent protestors during the popular uprising that ended his decades-long regime. Mubarak was found to be an accessory to murder for failing to prevent the killing of the demonstrators, a ruling that allowed him to escape the death penalty.

Mubarak was not alone in standing trial. Six leading ministry officials joined him in facing these charges, as well as multiple charges of corruption. Officials included Interior Minister Habib Adli, and Mubarak’s two sons, Alaa and Gamal. Like Mubarak, Adli was sentenced to life in prison for his complicity in the protestors’ deaths. Unfortunately however, and perhaps unsurprisingly, Alaa and Gamal, as well as six police commanders, were acquitted of all charges.

Despite having dodged the bullet here on technicalities, Alaa and Gamal now face additional charges for money laundering and insider trading – they’re accused of pocketing upwards of 2 billion Egyptian pounds (approx. US$ 331 million). Also not a surprise, referred to trial right alongside Mubarak’s sons are Yasser El Mallawany and Hassan Heikal, both board members and joint chief executive officers of Egyptian investment bank EFG-Hermes. If you didn’t already know, in 1997 Gamal acquired an 18 % stake in EFG-Hermes Private Equity, a subsidiary of EFG Hermes Holding.

This is a familiar story. As we have analyzed in depth throughout the course of our own investigation (here, here and here, for starters), the sons of Mubarak have long been the subject of financial corruption investigations. For example, Alaa was first brought into custody in April 2011 pending multiple investigations into corruption and abuse of power. Suspicions of corruption are not new for Gamal either, whose highly suspect efforts to “modernize” Egypt’s economy in an infamously corrupt privatization campaign resulted in the sale of many Egyptian companies at a fraction of their values to foreign investors.  This type of modernization cost the Egyptian people thousands of jobs and hundreds of millions of dollars. With their assets frozen, Mubarak’s sons remain behind bars. But for how long?

Observers of this “judicial process” are aghast at the way in which the entire Mubarak family, together with the family’s close associates, managed to escape all charges of corruption. We’re also watching closely as informed lawyers and political leaders predict that Mubarak’s conviction will more than likely be overturned on appeal. Perhaps most astonishing is the way in which the ministry officials most directly responsible for the police who killed the demonstrators were exonerated, a ruling that provoked the families of the dead and tens of thousands of supporters to storm Tahrir Square once again.

And that is where things now stand. The interim government’s actions have sorely tested the confidence of the Egyptian people in this new brand of “justice.” The reality of the situation at hand seems clear to many: the officials once appointed by Hosni Mubarak himself are now charged with holding him accountable. Can they be trusted? With the Supreme Council of the Armed Forces (SCAF) in charge and so many Mubarak holdovers still holding the reins, many Egyptians are losing faith in the government and making their disapproval known. They’ve taken to the streets in droves once again. If there is a positive here, it is only that, as reported by The New York Times, Egyptians continue to demand accountability. In the response to their call for continued protest, the prosecutor’s office almost immediately ordered an appeal of the controversial verdict, as well as travel restrictions on the former officials who were acquitted. Apparently the prosecutor believes risking Mubarak’s life sentence is worth it, given what was lost in the process.

The timing of this ruling, which raises doubts about the legitimacy of Egypt’s courts and its government, really couldn’t come at a worse time. The courts, now facing widespread accusations of being little more than an “act” or “show,” will be tested once again … as early as July 4. As previously reported, in late December 2011, Egyptian prosecutors and police raided the offices of 17 pro-democracy and human rights non-governmental organizations (NGOs). Out of 43 employees detained as a result of the raids and charged with involvement in banned political activity, 19 were Americans. Two of the NGOs in question were deeply influential, federally funded US NGOs: the International Republican Institute (IRI) and the National Democratic Institute (NDI). At least 6 out of the 19 Americans arrested worked at either the IRI or the NDI. With these arrests, tensions between Washington and Cairo escalated to their highest point in over thirty years. Until February 29 of this year, the Americans were forbidden to leave the country. However, the travel bans were suddenly lifted in an attempt to defuse the crisis. With the Americans suddenly free to leave Egypt and Secretary of State Hillary Clinton assuring the United States that this would all be cleared up before the trial could begin, the issue soon dropped out of sight. It was delayed until mid-April and then postponed and rescheduled … for today. However, as of this morning, the trial has now been adjourned once again, not because of the protests, but because of repeated interruptions by a lawyer who demanded that the American and German defendants be detained in Tora Prison for the 2009 murder of Egyptian national Marwa al-Sherbini in Germany.

Despite outward appearances, however, this conflict hasn’t gone away. Not in the least. In fact, after the trial was rescheduled, the Egyptian government again rejected a request from eight US-based NGOs for licenses to operate inside the country. This refusal came on the same day that Interpol apparently refused a rare request from Egyptian authorities to issue arrest warrants for fifteen employees of US-based NGOs already conducting business inside Egypt. Once again, twelve out of the fifteen arrest warrants would have been for Americans. Significantly, one of the fifteen employees was a former US diplomat who just happens to work for Freedom House — one of the US-based NGOs involved in the December raids.

In addition, Egyptian authorities are apparently reinforcing their position by upholding the Justice Minister’s decision to conduct an administrative investigation into the conduct of Judge Abdel Moez Ibrahim. Head of Cairo’s Court of Appeals, Moez Ibrahim was the judge responsible for lifting the travel bans of the Americans – the act that defused the tensions between Egypt and the US in the first place. The decision to investigate Moez Ibrahim came after multiple judges complained that he had improperly interfered in the case by lifting the bans. Accordingly, the official Egyptian stance on this issue has not changed at all, and despite Washington’s curious radio silence, if pushed, the US government will act on its threat to withhold $1.3 billion in military aid, as well as a potential $250 million in economic assistance. Ultimately, the two countries remain in a stalemate: Washington claimed that civil society and its virtues of democracy and human rights were under direct attack by Egyptian authorities, and Cairo claimed that the United States employed NGOs to subtly steer the recovering country in the direction of US interests.

On July 4, these staunchly opposing views will now confront each other again in the very courts that are themselves on trial before tens of thousands of angry citizens in Tahrir Square.

The Egyptian government and people are in a precarious balance, and the call for true democracy and accountability is once again emanating from Tahrir Square. With the courts’ ability to deliver justice and accountability in question after the Mubarak verdict, and with much of the same matters on the line in another pivotal trial, we must all keep a very close watch.

 

Michael Termini is Corporate & Financial Accountability Deputy Director & International Officer for the Government Accountability Project, the nation’s leading whistleblower protection and advocacy organization.

——————————————————————

الحكم في قضية مبارك يزيد الشكوك في قدرة القضاء المصري على تطبيق العدالة

 كتبها المدون مايكل ترميني، 5 حزيران 2012

في الثاني من حزيران، يوم السبت، حكم على الرئيس المصري السابق مبارك السجن مدى الحياة لدوره في قتل المتظاهرين المسالمين خلال الانتفاضة الشعبية التي انهت عقود من حكمه. لقد وجد مبارك مذنباً بالاشتراك في عدم وقف قتل المتظاهرين مما أمكنه من الافلات من عقوبة الاعدام.

لم يكن مبارك وحيداً في هذه المحاكمة. فقد كان معه وزير داخليته “حبيب العادلي” وولداه “علاء وجمال” بالاضافة الى ستة من كبار الضباط لتهم تتعلق بقتل المتظاهرين و بالفساد. حكم على “العادلي” بالسجن مدى الحياة و تم – للاسف و دون أن يكون مفاجئاً- تبرئة الآخرين مما نسب اليهم.

و بالرغم من تبرئة أبناء مبارك لاسباب تتعلق بفوات المدة المسقطة للدعوى، الا أنهما يواجهان اتهامات جديدة تتعلق بغسيل الاموال و الاتجار من الباطن؛ فهم يواجهان اتهامات تتعلق بتربحهم بمبالغ تصل الى 2 مليار جنيه مصري (331 مليون دولار امريكي)، كما أحيل معهما للمحاكمة الجنائية كلا من ياسر المعلواني و حسن هيكل- المديران التنفيذيان لدى بنك الاستثمار المصري إي أف جي هيرمس. و للتذكير فان جمال مبارك استحوذ في عام 1997 على 18 بالمئة من أسهم هيرمس للصناديق الاستثماري الخاصة احدى شركات هيرمس القابضة.

انها احدى القصص المعروفة لديكم. و كما وضحنا سابقاً من خلال تحليلنا المعمق و تحرياتنا الخاصة فان أبناء مبارك هم دوماً محل تحقيقات تتعلق بالفساد في تعاملاتهم المالية. علاء مبارك على سبيل المثال، عدا عن دوره المزعوم في التسبب في قتل المتظاهرين، قد تم تحويله للحجز في ابريل 2011 للتحقيق معه بتهم تتعلق بالفساد و استغلال النفوذ. أما جمال مبارك و دوره المشبوه في جهود تحديث الاقتصاد المصري عن طريق برنامج الخصخصة الفاسد الذي تم بموجبه بيع العديد من شركات القطاع العام بمبالغ تقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية لمستثمرين أجانب. هذه الطريقة في تحديث الاقتصاد المصري كلفت فقدان آلاف الوظائف و مئات الملايين من الدولارات. ما زال أبناء مبارك خلف القضبان و أموالهم مجمدة ولكن الى متى؟

يصاب المراقب ل “طريقة التقاضي” بالدهشة فكيف  أفلت آل مبارك و أعوانهم من تهم الفساد. نحن بدورنا نتابع عن كثب ما يقوله المحامون المهتمون و كذلك السياسيون من أن هذا الاتهام لمبارك سيتيح له البراءة عند الاستئناف. أن اسقاط التهم عن كبار مسؤولي وزارة الداخلية عن دورهم في قتل المتظاهرين دفع العشرات من أهالي الضحايا و الآلاف من المتضامنين من العودة مجدداً الى ساحة التحرير.

تقف الامور عند هذا الحد. تقوم الحكومة باختبار ثقة المواطنين المصريين بهذا النوع من” العدل.” يبدو الواقع وا ضحاً للعديدين: من قام مبارك بتعيينهم يتوجب عليهم محاسبته. هل يمكن الوثوق بهم؟ إن تواجد المجلس العسكري الأعلى و بعض بقايا رجال مبارك في السلطة يدفع الكثير من المصريين بأن يفقدوا الامل بالحكومة و يدفع الى العودة مجدداً للشارع. اذا كان هنالك من جانب ايجابي فهو أن المصريين و كما ورد في تقرير ل “نيويورك تايمز” أن المصريين ما زالوا ينشدون محاسبة المسؤولين. وفي استجابة فورية لطلب المصريين بالتظاهر، قام الادعاء العام باستئناف الحكم في قضية مبارك و وضع قيود على سفر المسؤولين الذين تمت تبرئتهم. يبدوا أن الادعاء العام وجد أن في عقوبة “مبارك” ما يبرر ما تم نسيانه في هذه القضية.

 لقد جاء هذا الحكم في قضية مبارك أتى في أسوأ الأوقات. فقد زاد من الشكوك في شرعية الحكومة و المحاكم. سوف يتم قريباً اختبار هذه المحاكم في الرابع من يوليو تاريخ الجلسة القادمة للقضية التي أحيلت للمحاكم بعد أن اجتاح الادعاء العام و الشرطة سبعة عشر مكتب من مكاتب منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تعزيز الديموقراطية و حقوق الانسان في نهاية ديسمبر عام 2011.

 كان من بين المتهمين بممارسة نشاطات سياسية ممنوعة تسعة عشر أمريكي من أصل ثلاثة و أربعين شخصاً عاملاً في هذه المنظمات.

من بين تلك المنظمات ذات التأثير و الممولة فيدرالياً، المعهد الوطني الديموقراطي و المعهد الجمهوري الدولي. كان هنالك ستة أمريكيين من المعتقلين التسعة عشر يعملون في أي من المعهدين. كان الامريكيون ممنوعون من السفر. و في التاسع و العشرون من فبراير هذا العام و بشكل مفاجئ تم السماح بسفرهم و كما و عدت “هيلاري كلينتون” بأن يتم الانتهاء من الموضوع دون أن يقدم الامريكان للمحاكمة و هذا ما تم بالفعل و أصبحت القضية خارج التغطية. تم تأجيل نظر القضية حتى منتصف ابريل ثم جدولت مراراً…  و في جلسة هذا اليوم الخامس من حزيران تم رفع الجلسة حتى الرابع من تموز بسبب المقاطعة المستمرة من أحد المحامين الذي كان يصيح مطالباً تحويل المتهمين الامريكان و الالمان الى سجن “طرة” احتجاجاً على مقتل المواطنة المصرية “مروة الشربيني” في المانيا سنة 2009.

و على الرغم من ذلك فان النزاع ما زال مستمراً، فقد رفضت فالحكومة مجدداً  طلبات من ثمان منظمات أمريكية ترغب في التصريح لها بمزاولة نشاطها في مصر. هذا الرفض جاء بنفس توقيت رفض “الانتربول الدولي” طلباً مصرياً باصدار مذكرات اعتقال لخمسة عشر عاملا في هذه المنظمات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. اثنى عشر من الخمسة عشر هم أمريكان، و أحدهم هو دبلوماسي سابق يعمل في منظمة “فريدوم هاوس” (بيت الحرية)، احدى المنظمات التي استهدفتها حملة الدهم و تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

بالاضافة لذلك، تجري السلطات المصرية من خلال وزير العدل “تحقيقاً إدارياً” في ما نسب الى المستشار “عبد المعز ابراهيم” من مسؤولية في رفع الحظر المفروض على المتهمين الأمريكان- رفع الحظر هذا الذي تسبب في تذويب الاحتقان بين مصر و أمريكا. اتخذ قرار التحقيق مع “عبد المعز” بسبب شكوى العديد من زملاءه القضاه حول ما نسب اليه من تدخل في شؤون القضية و دوره في رفع الحظر. على الرغم من ذلك، لم يتغير موقف المسؤولين المصريين من هذه القضية و لم يتغير استعداد الامريكان من استخدام سلاح التهديد بقطع المعونة العسكرية التي تبلغ (مليار و ثلاثمائة مليون دولار و المعونة الاقتصادية التي تبلغ 250 مليون دولار). أخيراً، يبدو أن كلاً من الطرفين الأمريكي والمصري يتمسكان بموقفهما: فواشنطن تعتبر أن منظماتها العاملة في مجال الديموقراطية و حقوق الانسان قد تم استهدافها، و القاهرة ترى أن هذه المنظمات تحاول توجيه مصر التي تتعافى باتجاه المصلحة الامريكية.

ستتم، في الرابع من يوليو، المواجهة بين هاتين الوجهتين المتعارضتين في ساحة “القضاء” الذي هو نفسه على المحك من قبل آلاف المصريين الغاضبين الذين تدفقوا الى ميدان التحرير.

يقف الشعب المصري و حكومته في حالة توازن هش، فمطلب الديموقراطية الحقيقية و المساءلة يعود لينبثق مجدداً من ميدان التحرير. و حتى يحين الوقت، سنبقى في حالة ترقب عما سيكون عليه حال “العدل” في مصر خاصة بعد “الحكم” في محاكمة مبارك و ما سيليها من محاكمات.

مايكل ترميني هو مساعد مديرقسم المساءلة المالية و الشركات و كذلك ضابط في القسم الدولي لدى منظمة “مشروع مساءلة الحكومة”، المنظمة الرائدة على مستوى الولايات المتحدة الامريكية، و التي تتبنى الدفاع عن و حماية مطلقي الصافرة.